بقلم :على الصاوى
هل يخطئ البشر؟! وهل إذا تولى المرء المسئولية يصبح معصوما؟! فماذا حين يخطئ المسئولون، عمدا أو عفوا؟ هل يحاسبون؟! ومن يحاسبهم؟ وكيف؟ وعلى وجه الخصوص، هل يحاسب أحد الجيش والشرطة فى بلادنا العربية؟ هل يمكن لنوابنا فى البرلمان أن يقوموا بهذا الدور عنا؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟
لقد استقر العالم المعاصر على الديمقراطية كنظام لتولى وإدارة السلطة ومحاسبة السلطة السياسية، أى الحكومة. ويبدو أن الديمقراطية طوّرت آليات لتفعيل المحاسبة، قبل وخلال وبعد ممارسة السلطة. ولعل أهم أنواع المحاسبة يكون خلال ممارسة السلطة ذاتها، لتدارك الخطأ عند وقوعه -وبقدر الإمكان- وكذلك لتقليل فرص وقوع الخطأ أو التقليل من آثاره غير المرغوبة.
ويعد البرلمان أداة للرقابة، كما أنه بيت لتمثيل المواطنين، أو بالأحرى لما كان البرلمان هو بيت النيابة والتمثيل فإنه ملزم شرعا وفقها بمراقبة سلطة التنفيذ، أى الحكومة. إلا أن هناك مؤسسات أخرى تعزز الدور الرقابى للبرلمان، وتكمله، مثل منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية وبيوت الخبرة والأفراد. وكلما كان موضوع الرقابة البرلمانية تخصصيا وله جوانب فنية معقدة، مثل الاستراتيجية والأمن والقانون، برز دور بيوت الخبرة على نحو خاص.
ولا تخلو برلمانات العالم المعاصر من مراكز بحوث ولجان محترفة فى قضايا دعم الرقابة على السياسات الأمنية والدفاعية، وتحليل وتقييم أداء وزارات الدفاع والداخلية والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية بأنواعها. والقاسم المشترك فى التجارب المعاصرة هو النظر إلى السياسات الأمنية باعتبارها سياسات عامة، وضرورة إخضاعها للرقابة المدنية، أى السياسية، ومن هنا يأتى دور المؤسسة النيابية، وذلك من المنطلقات أو الأسس التالية:
الأساس الأول: أن شئون الأمن هى سياسة عامة، وليست عصية على تقييمها بمعايير تقييم السياسات العامة، وبروح المحاسبة فى الديمقراطية. ويجب ألا ننسى ذلك أو نخشاه. وبالتالى، فلا بد من خضوع السياسات الأمنية والدفاعية لقاعدة المشروعية. وقاعدة المشروعية تعنى فى نظرية الديمقراطية أن الحكم موزع بين سلطات، بينها آليات للتعاون والرقابة المتبادلة، وبالتالى فإن سياسات الأمن والدفاع لن تكون مشروعة إذا انشقت على آليات الرقابة والتوازن، وإذا استعصت على مراقبة أعضاء البرلمان لها.
الأساس الثانى: أن إشراك البرلمان (من خلال شفافية الحكومة) فى صنع ومراقبة تنفيذ السياسة الأمنية هو مطلب أخلاقى (أى كجزء من ثقافة الديمقراطية وأخلاقيات الديمقراطيين)، كما أنه عملية مفيدة للشرعية والاستقرار من الناحية البراجماتية أيضا. أى أن من مصلحة الحكومة ذاتها أن تكون سياساتها الأمنية والدفاعية خاضعة للرقابة البرلمانية!
وليس ذلك بغريب؛ فلهذا النوع من الرقابة تقاليد فى العالم من حولنا، كما أن هذه الرقابة تقوى قاعدة شرعية البرلمان أمام الرأى العام، ما يدعم شرعية الحكومة ذاتها. وفى نفس الوقت، فإن فعالية الرقابة البرلمانية على سياسات الدفاع والأمن تعطى للحكومة حرية حركة فى مجال صنع وتنفيذ سياسات الأمن القومى هذه، بعكس ما يتردد أو يروج البعض، زعما بأن الأمن يتهدد إذا اتسع نطاق من «يفهم» أو «يتحدث عن» أو «يناقش» أو «يراقب» هذه السياسات.
أما الأساس الثالث فهو: أن الأمن القومى ليس أمن النظام أو النخبة أو الحاكم، فهذا ليس سليما، بل إنه أمن «إنسانى» وشامل. ورغم أن هذا الطرح ليس غريبا على دراسات الأمن القومى تماما، فإن ما يميزه هو استعراضه التفصيلى والمبسط للجوانب الإنسانية التى يرتكز عليها الأمن ويكتسى بها، والأبعاد العملية لمفهوم «شمولية الأمن».
بعد ذلك، فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو: ما جدوى مراقبة سياسة الدفاع والأمن أصلا؟
هناك أسباب عملية (الجوانب المالية والإنفاق العسكرى الذى يتحمله المجتمع ودافعو الضرائب...)، وأسباب سياسية (صيانة الحقوق والحريات العامة وحرية المواطن وسلامته من التعسف فى استخدام السلطة الممنوحة لأجهزة الأمن...)، وأسباب أخلاقية (ضرورة التحوط فى مواجهة احتمالات الفساد فى هذا النوع من مجالات العمل العام، أى الأمن الداخلى والخارجى، لما يحيطه من غلاف سرى منيع، ويتركه من آثار على المصالح الوطنية العليا والأمن الإقليمى والعالمى) تبرر فى مجموعها المطالبة بتفعيل الرقابة البرلمانية على سياسات الدفاع والأمن.
ومرة أخرى، فإن الأسباب العملية والمصلحة العامة ذاتها تقتضى تفعيل الرقابة الديمقراطية/ البرلمانية على الأمن. فربما يقول قائل: لو كان هناك برلمان حقيقى وفعال فى دولة كذا أو فى ظل نظام فلان لما حدث ما حدث من خسارة وطنية فى الموارد وتعطيل لحركة التقدم الاقتصادى والاجتماعى، أى النهضة.
بل ربما يقول قائل أعمق فكرا: إن إجراء انتخابات دورية ونزيهة، بل حتى السماح للنواب والصحافة والأفراد بنقد الحكومة، ليس دليلا فى ذاته أو حتى دليلا كافيا على الديمقراطية؛ لأن الانتخابات وما شاكلها من عمليات سياسة هى مجرد إجراءات تنظيمية للديمقراطية، أى لتمكيننا من ممارسة الديمقراطية، فى حين أن الديمقراطية ذاتها تتجسد فى مؤسسات تحكم العلاقات بينها آليات حقيقية وفعالة للرقابة والتوازن لكى لا تجور سلطة على أخرى فيصبح المواطن والوطن هما اللذين يدفعان الثمن، ولكى لا تنجرف السلطة، وبالأحرى القائمون عليها، إلى الانحراف وتتهدد المصلحة العامة بأسرها.
بعبارة أخرى، فإن رقابة البرلمان على السياسات العامة، خصوصا سياسات الأمن والدفاع، وبالأخص ما يتردد وصفه فى الدول النامية بالمؤسسات السيادية، أو الشئون الاستراتيجية والسياسة العليا، هى أحد المظاهر الواقعية لوجود رقابة وتوازن بين السلطات ودولة المؤسسات.
فى نفس الوقت، فمن غير المعقول منطقيا أن نتعامل مع الرقابة الديمقراطية على الأمن بطريقة تجعل النظام الديمقراطى أو الحكم الجيد يحتوى على آليات ذاتية تدمره، بل إن هذه الرقابة تكسب الحكومة قوة وثقة، أمام الداخل والخارج، وتعزز قدرة الحكومة التفاوضية فى التعاون الأمنى الدولى.
فبالنسبة لمسألة السرية فى مجال السياسات الأمنية والدفاعية، فإن المقصود من الرقابة البرلمانية عليها ليس الكشف عن سريتها وتعريض المصلحة العامة والمجتمع للخطر، فهذا قول ساذج بلا اجتهاد، وإنما المقصود هنا ثلاثة أمور:
أولها: أن تكون معايير تحديد سرية أمر أو وثيقة واضحة للكافة (مثلا: تقرير السرية لأمور معينة، مثل تفاصيل استراتيجية تحرك القوات المسلحة، أو تفاصيل تقنيات المعدات العسكرية...).
وثانيها، وهو الأخطر فى الأمر كله: أن تكون للسرية حدود، زمنية على الأقل، حتى يستطيع المجتمع تصحيح حركته وحركة قواته الدفاعية عبر الزمن.
وثالثها: ألا تُفرض السرية إلا بقانون، وهنا يأتى دور البرلمانيين، كمشرعين يضعون قيودا على دورهم الرقابى نفسه.
وأخيرا، فإن الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية لها ما يبررها فى الشرعية الدولية والقانون الدولى (اتفاقيات ومعاهدات، وقرارات أجهزة الأمم المتحدة)، لعل أبرزها مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة المعتمد لدى الاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة.
هل يخطئ البشر؟! وهل إذا تولى المرء المسئولية يصبح معصوما؟! فماذا حين يخطئ المسئولون، عمدا أو عفوا؟ هل يحاسبون؟! ومن يحاسبهم؟ وكيف؟ وعلى وجه الخصوص، هل يحاسب أحد الجيش والشرطة فى بلادنا العربية؟ هل يمكن لنوابنا فى البرلمان أن يقوموا بهذا الدور عنا؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟
لقد استقر العالم المعاصر على الديمقراطية كنظام لتولى وإدارة السلطة ومحاسبة السلطة السياسية، أى الحكومة. ويبدو أن الديمقراطية طوّرت آليات لتفعيل المحاسبة، قبل وخلال وبعد ممارسة السلطة. ولعل أهم أنواع المحاسبة يكون خلال ممارسة السلطة ذاتها، لتدارك الخطأ عند وقوعه -وبقدر الإمكان- وكذلك لتقليل فرص وقوع الخطأ أو التقليل من آثاره غير المرغوبة.
ويعد البرلمان أداة للرقابة، كما أنه بيت لتمثيل المواطنين، أو بالأحرى لما كان البرلمان هو بيت النيابة والتمثيل فإنه ملزم شرعا وفقها بمراقبة سلطة التنفيذ، أى الحكومة. إلا أن هناك مؤسسات أخرى تعزز الدور الرقابى للبرلمان، وتكمله، مثل منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية وبيوت الخبرة والأفراد. وكلما كان موضوع الرقابة البرلمانية تخصصيا وله جوانب فنية معقدة، مثل الاستراتيجية والأمن والقانون، برز دور بيوت الخبرة على نحو خاص.
ولا تخلو برلمانات العالم المعاصر من مراكز بحوث ولجان محترفة فى قضايا دعم الرقابة على السياسات الأمنية والدفاعية، وتحليل وتقييم أداء وزارات الدفاع والداخلية والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية بأنواعها. والقاسم المشترك فى التجارب المعاصرة هو النظر إلى السياسات الأمنية باعتبارها سياسات عامة، وضرورة إخضاعها للرقابة المدنية، أى السياسية، ومن هنا يأتى دور المؤسسة النيابية، وذلك من المنطلقات أو الأسس التالية:
الأساس الأول: أن شئون الأمن هى سياسة عامة، وليست عصية على تقييمها بمعايير تقييم السياسات العامة، وبروح المحاسبة فى الديمقراطية. ويجب ألا ننسى ذلك أو نخشاه. وبالتالى، فلا بد من خضوع السياسات الأمنية والدفاعية لقاعدة المشروعية. وقاعدة المشروعية تعنى فى نظرية الديمقراطية أن الحكم موزع بين سلطات، بينها آليات للتعاون والرقابة المتبادلة، وبالتالى فإن سياسات الأمن والدفاع لن تكون مشروعة إذا انشقت على آليات الرقابة والتوازن، وإذا استعصت على مراقبة أعضاء البرلمان لها.
الأساس الثانى: أن إشراك البرلمان (من خلال شفافية الحكومة) فى صنع ومراقبة تنفيذ السياسة الأمنية هو مطلب أخلاقى (أى كجزء من ثقافة الديمقراطية وأخلاقيات الديمقراطيين)، كما أنه عملية مفيدة للشرعية والاستقرار من الناحية البراجماتية أيضا. أى أن من مصلحة الحكومة ذاتها أن تكون سياساتها الأمنية والدفاعية خاضعة للرقابة البرلمانية!
وليس ذلك بغريب؛ فلهذا النوع من الرقابة تقاليد فى العالم من حولنا، كما أن هذه الرقابة تقوى قاعدة شرعية البرلمان أمام الرأى العام، ما يدعم شرعية الحكومة ذاتها. وفى نفس الوقت، فإن فعالية الرقابة البرلمانية على سياسات الدفاع والأمن تعطى للحكومة حرية حركة فى مجال صنع وتنفيذ سياسات الأمن القومى هذه، بعكس ما يتردد أو يروج البعض، زعما بأن الأمن يتهدد إذا اتسع نطاق من «يفهم» أو «يتحدث عن» أو «يناقش» أو «يراقب» هذه السياسات.
أما الأساس الثالث فهو: أن الأمن القومى ليس أمن النظام أو النخبة أو الحاكم، فهذا ليس سليما، بل إنه أمن «إنسانى» وشامل. ورغم أن هذا الطرح ليس غريبا على دراسات الأمن القومى تماما، فإن ما يميزه هو استعراضه التفصيلى والمبسط للجوانب الإنسانية التى يرتكز عليها الأمن ويكتسى بها، والأبعاد العملية لمفهوم «شمولية الأمن».
بعد ذلك، فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو: ما جدوى مراقبة سياسة الدفاع والأمن أصلا؟
هناك أسباب عملية (الجوانب المالية والإنفاق العسكرى الذى يتحمله المجتمع ودافعو الضرائب...)، وأسباب سياسية (صيانة الحقوق والحريات العامة وحرية المواطن وسلامته من التعسف فى استخدام السلطة الممنوحة لأجهزة الأمن...)، وأسباب أخلاقية (ضرورة التحوط فى مواجهة احتمالات الفساد فى هذا النوع من مجالات العمل العام، أى الأمن الداخلى والخارجى، لما يحيطه من غلاف سرى منيع، ويتركه من آثار على المصالح الوطنية العليا والأمن الإقليمى والعالمى) تبرر فى مجموعها المطالبة بتفعيل الرقابة البرلمانية على سياسات الدفاع والأمن.
ومرة أخرى، فإن الأسباب العملية والمصلحة العامة ذاتها تقتضى تفعيل الرقابة الديمقراطية/ البرلمانية على الأمن. فربما يقول قائل: لو كان هناك برلمان حقيقى وفعال فى دولة كذا أو فى ظل نظام فلان لما حدث ما حدث من خسارة وطنية فى الموارد وتعطيل لحركة التقدم الاقتصادى والاجتماعى، أى النهضة.
بل ربما يقول قائل أعمق فكرا: إن إجراء انتخابات دورية ونزيهة، بل حتى السماح للنواب والصحافة والأفراد بنقد الحكومة، ليس دليلا فى ذاته أو حتى دليلا كافيا على الديمقراطية؛ لأن الانتخابات وما شاكلها من عمليات سياسة هى مجرد إجراءات تنظيمية للديمقراطية، أى لتمكيننا من ممارسة الديمقراطية، فى حين أن الديمقراطية ذاتها تتجسد فى مؤسسات تحكم العلاقات بينها آليات حقيقية وفعالة للرقابة والتوازن لكى لا تجور سلطة على أخرى فيصبح المواطن والوطن هما اللذين يدفعان الثمن، ولكى لا تنجرف السلطة، وبالأحرى القائمون عليها، إلى الانحراف وتتهدد المصلحة العامة بأسرها.
بعبارة أخرى، فإن رقابة البرلمان على السياسات العامة، خصوصا سياسات الأمن والدفاع، وبالأخص ما يتردد وصفه فى الدول النامية بالمؤسسات السيادية، أو الشئون الاستراتيجية والسياسة العليا، هى أحد المظاهر الواقعية لوجود رقابة وتوازن بين السلطات ودولة المؤسسات.
فى نفس الوقت، فمن غير المعقول منطقيا أن نتعامل مع الرقابة الديمقراطية على الأمن بطريقة تجعل النظام الديمقراطى أو الحكم الجيد يحتوى على آليات ذاتية تدمره، بل إن هذه الرقابة تكسب الحكومة قوة وثقة، أمام الداخل والخارج، وتعزز قدرة الحكومة التفاوضية فى التعاون الأمنى الدولى.
فبالنسبة لمسألة السرية فى مجال السياسات الأمنية والدفاعية، فإن المقصود من الرقابة البرلمانية عليها ليس الكشف عن سريتها وتعريض المصلحة العامة والمجتمع للخطر، فهذا قول ساذج بلا اجتهاد، وإنما المقصود هنا ثلاثة أمور:
أولها: أن تكون معايير تحديد سرية أمر أو وثيقة واضحة للكافة (مثلا: تقرير السرية لأمور معينة، مثل تفاصيل استراتيجية تحرك القوات المسلحة، أو تفاصيل تقنيات المعدات العسكرية...).
وثانيها، وهو الأخطر فى الأمر كله: أن تكون للسرية حدود، زمنية على الأقل، حتى يستطيع المجتمع تصحيح حركته وحركة قواته الدفاعية عبر الزمن.
وثالثها: ألا تُفرض السرية إلا بقانون، وهنا يأتى دور البرلمانيين، كمشرعين يضعون قيودا على دورهم الرقابى نفسه.
وأخيرا، فإن الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية لها ما يبررها فى الشرعية الدولية والقانون الدولى (اتفاقيات ومعاهدات، وقرارات أجهزة الأمم المتحدة)، لعل أبرزها مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة المعتمد لدى الاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة.
Posts
0 comments:
Post a Comment